2026 / 2027
المجال المغربي: الموارد الطبيعية والبشرية
درس الجغرافيا 2يتعرض الوسط الطبيعي بالمغرب لضغوط متزايدة تُعمّق هشاشة المجال، خاصة في ظل التزايد الديموغرافي المتواصل، وهو ما يستدعي إدارةً رشيدةً للموارد الطبيعية والبشرية معًا.
ما وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب وأساليب تدبيرها؟ وما مستوى تنمية الموارد البشرية والجهود المبذولة لتحسينها؟
| المورد | الوضعية الراهنة | وتيرة التدهور | الآفاق |
|---|---|---|---|
| التربة | 9 ملايين هكتار صالحة للزراعة (12.8% من المساحة) | تدهور بفعل التعرية والضغط العمراني | خطر تقلص المجال الزراعي إذا لم يُعالَج الانجراف |
| الغابة | نحو 5.8 مليون هكتار (8% من التراب)، أكثر من 4000 نوع نباتي | تراجع ~31 ألف هكتار سنويًا (حرائق، رعي جائر، اجتثاث) | خطر تقلص الغطاء الغابوي وتدهور الأنظمة البيئية |
| الماء | تراجع نصيب الفرد من 2500 م³ (1960) إلى ~700 م³ (2020) | تناقص بفعل الجفاف والتلوث وارتفاع الطلب | خطر العجز المائي الهيكلي (أقل من 500 م³ قبل 2030) |
| الثروة البحرية | ثروة متنوعة يُوجَّه معظمها للتصدير | استغلال مفرط (صيد أجنبي، تلوث) | خطر انقراض بعض الأنواع كالأخطبوط |
| الموارد المعدنية | الفوسفاط (75% من الاحتياطي العالمي)، زنك ورصاص وكوبالت | تراجع إنتاج الرصاص بعد إغلاق مناجم | ضعف الاكتشافات وتحديات المنافسة الدولية |
- سياسة السدود: أكثر من 145 سدًا كبيرًا (أبرزها سد الوحدة بطاقة 3.8 مليار م³).
- ترشيد الري: تعميم الري بالتنقيط والري الموضعي.
- قانون الماء ونشاط المجلس الأعلى للماء والمناخ.
- تحلية مياه البحر: محطات أكادير والداخلة.
- تثبيت الرمال المتحركة وغرس النخيل والزيتون والأرغان.
- إقامة المدرجات الزراعية لمكافحة الانجراف.
- برامج التشجير (مشروع المليار شجرة).
- إنشاء محميات طبيعية وإصدار قانون الغابات.
- تجديد التشجير والتحسيس بخطر الحرائق.
- اعتماد الراحة البيولوجية ومراقبة الكوطا ومحاربة الصيد غير القانوني.
- تأسيس المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH).
شهد المغرب انتقالًا ديموغرافيًا حادًا: من 11 مليون نسمة سنة 1960 إلى أكثر من 37.1 مليون نسمة سنة 2023. وتراجعت وتيرة النمو الديموغرافي من 2.8% في الستينيات إلى نحو 1.2% حاليًا بفعل تأخر سن الزواج وانتشار تنظيم الأسرة.
عرف المغرب تحوّلًا حضريًا متسارعًا: ارتفعت نسبة الحضر من 5% مطلع القرن العشرين إلى أكثر من 62% سنة 2023، مع توزيع غير متكافئ للسكان: كثافة مرتفعة في السهول الأطلنطية وتادلة وسوس، ومنخفضة جنوبًا وشرقًا.
يحتل المغرب مرتبة متوسطة في مؤشر التنمية البشرية، إذ بلغ 0.698 سنة 2022 (المرتبة 123 عالميًا)، مع تفاوت واضح: حسب الجنس (تنمية النساء أضعف في التعليم والتشغيل)، وحسب المجال (الحضر أكثر تنمية من البوادي)، وحسب الجهات (تتصدر الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا).
بذل المغرب جهودًا ملموسة في الحفاظ على موارده الطبيعية وتنمية رأسماله البشري، غير أن التحديات لا تزال جسيمة: شح الماء والتصحر وضعف التشغيل والتفاوتات المجالية. ويظل الرهان الأكبر تحقيق تنمية حقيقية شاملة ومستدامة.